تقرير حكومى
ارتفاع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية
إلى ٣١ ألف حالة فى ١٤ يوماً
كتب متولى سالم ١٣/ ٢/ ٢٠١١
كشف تقرير حكومى أصدرته وزارتا
«الزراعة، والتنمية المحلية» عن وصول عدد
حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية
خلال الفترة من ٢٥ يناير الماضى
وحتى ٨ من فبراير الجارى
إلى ٣١ ألفاً و١٢٨ حالة
بمختلف المحافظات
وكلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة فى
حكومة تسيير الأعمال، الأجهزة المعنية بحماية
الأراضى الزراعيـة، بضــــرورة عمل إثبات
حالة لكل مخالفة خارج الأحــوزة العمرانية
سواء بالتبوير أو بالبنـــاء، على أن يكون
مستوفيا المساحة والحــــــــدود والموقع
بالحوض والناحيـــــة، ويتم تسليم ذلك
إلى الوحدة المحلية المختصة وصورة
إلى الإدارة الزراعية لإخطار مديرى
الزراعة بالمحافظة الواقعة داخلها
المخالفة، واستصـــدار قرار من
المحافظ بالإزالة الفورية
وتضمنت تكليفات وزير الزراعة ضرورة تفعيل العقوبات
للمخالفات بالتنسيق مع وزارة العدل، للحد من هذه
المخالفات. كما طلب الوزير من الجهات المعنية
متابعة حالات التعـــدى على الطبيعة ورصدها
وتحديد مساحاتها قبــــــل استصدار قرارات
الإزالة التى تتم من خــــــــلال المحافظات
وتقوم وزارة الزراعـــــــــة بتوفير الدعم
اللازم من المعـــــدات اللازمـــة لعمليات
الإزالة، بينما تقـــــــوم الوحدات
المحلية بتشكيل مجمــوعات
عمل برئاســــة المراكز
والمدن والوحـــدات
المحليـة القرويـة
من جميـــــع
الأطراف المعنية وتكليف المحافظين باتخاذ
جميع الإجراءات اللازمة لوقف التعديات
وإرسال تقارير دورية لوزارة التنمية
المحلية والتنسيق مع وزارة الداخلية
لسرعة الدراسات الأمنية
لإزالة التعديات
وأشار تقرير حكومى أصدرته وزارتا الزراعة والتنمية
المحلية إلى أنه سيتم التنسيــق مع وزارتى الكهرباء
والإسكان لحظر توصيل المرافق إلى المناطق
المخالفة، بالإضافـــــة إلى البدء فى إجراء
تعديلات على اللائحــــة التنفيذية لقانون
البناء الموحــد للسمــــــــــــــاح بزيادة
الارتفاعات فى البنــــــــاء فى القرى
رأسيا للحد من مخالفــــــات البناء
على الأراضى الزراعية
يذكر أن عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية تصل
إلى الحبس لمدة لا تزيد على ٥ سنوات، أو الغرامة
التى لا تقل عن ضعــف قيمة الأعمــال المخالفة
بحد أقصى ٥٠٠ ألف جنيه، بالإضــــافة إلى
غرامة تصل إلى ١% من قيمــة الأعمال
المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف
عن تنفيذ قرار الإزالة
